“نظریه مشورتی” قسمت هشت؛ شکایت سازمان‌ها از کارشناسان رسمی برای حذف آنها از جریان رسیدگی به پرونده

“نظریه مشورتی” قسمت هشت؛ شکایت سازمان‌ها از کارشناسان رسمی برای حذف آنها از جریان رسیدگی به پرونده

❓استعلام:
به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که «صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود،» در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده‌های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی نماید، طبق رویه جاری دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد، با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رأی مؤخر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه 1401، آیا در صورتی که رأی قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تا دو سال پس از تاریخ صدور رأی قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده‌های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل می‌نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می‌گردد، شایان ذکر است که در برخی رشته‌های کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمان‌های حقوقی است، این موضوع عملاً به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده‌های قضایی خواهد بود؟

📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت «صدور رأی یا حکم قطعی» در بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.

شماره نظریه 7/1401/1280
شماره پرونده 1401-168-1280
تاریخ نظریه 1402/03/30