دیداری مهم برای ایجاد وحدت رویه در پرداخت حقالزحمه کارشناسان
- شناسه خبر: 3693
- تاریخ و زمان ارسال: 30 مهر 1404 ساعت 21:51
- بازدید : 132
- نویسنده: کارشناسان امروز.

به گزارش کارشناسان امروز، در پی دغدغه کارشناسان رسمی درباره تفاوت رویه در تعیین حقالزحمه و عدم اجرای کامل تعرفههای کارشناسی، مهندس سید حسین طاهری، نایبرئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان، با دکتر جمال انصاری، معاون برنامهریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، موضوع اصلاح ماده ۲۶۴ آیین دادرسی و ضرورت وحدت رویه در پرداخت دستمزد کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس طاهری در تشریح ضرورت این دیدار اظهار کرد: حدود ۱۷ درصد از کارشناسان رسمی استان سمنان به دلیل پایین بودن حقالزحمه کارشناسی و عدم تناسب آن با زحمات و هزینههای کاری، از تمدید پروانه خود خودداری کردهاند. این مسئله ابتدا در جلساتی با رؤسای دادگستری شهرستانها و سپس با رئیس کل دادگستری استان مطرح شد، اما برای حل ریشهای مشکل نیاز به وحدت رویه ملی احساس میشد.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود، تفسیر متفاوت قضات از ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی است که اختیار تعیین حقالزحمه را به قاضی میدهد. این امر موجب شده که برای پروندههای مشابه، مبالغ متفاوتی بهعنوان حقالزحمه کارشناسی تعیین شود؛ در حالی که تعرفه مشخص و ابلاغشده از سوی رئیس قوه قضاییه وجود دارد.
طاهری تصریح کرد: در این دیدار، ضمن طرح دغدغه کارشناسان درباره اختلاف در اجرای تعرفهها، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه میان محاکم قضایی در پرداخت حقالزحمه کارشناسان تأکید شد. مقرر گردید نقطهنظرات کارشناسان رسمی از سوی کانونها و شورای عالی کارشناسان به کارگروه حقوقی دیوان عالی کشور منتقل شود.
به گفته نایبرئیس کانون کارشناسان سمنان، معاون دیوان عالی کشور در این دیدار اعلام کرد که دیوان در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی برای ۴۲ ماده از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است که دارای اشکال یا تعارض هستند. یکی از این موارد، ماده ۲۶۴ است که مانع اجرای دقیق تعرفه کارشناسی محسوب میشود.
دکتر انصاری در این نشست تأکید کرد که دیوان عالی کشور پیشنهاد داده است با اصلاح ماده 264 پرداختها بر اساس تعرفه مصوب کارشناسان رسمی صورت گیرد.
مهندس طاهری در گفت و گو با کارشناسان امروز گفت: «با قول مساعد مسئولان دیوان عالی، امید است اصلاح این ماده و ایجاد وحدت رویه، زمینه اجرای کامل تعرفهها و حفظ کرامت و معیشت کارشناسان رسمی را فراهم کند. این اقدام میتواند گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و تقویت عدالت در نظام قضایی کشور باشد.»







