کارشناسان رسمی مأمور ارزیابی و مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه شدند / ارزیابی خسارت واحدهای تولیدی رایگان یا با حداقل هزینه انجام می‌شود

به گزارش کارشناسان امروز به نقل از میزان، نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی، دادستان تهران، سید علی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی از تولیدکنندگان، در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار شد.

در این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران بر نقش محوری کارشناسان رسمی دادگستری در روند ثبت، ارزیابی و مستندسازی خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: «اقدام فوری برای ثبت و ضبط خسارات و آسیب‌ها باید با همکاری نهادهای متولی و مراجع قضایی صورت گیرد و در این میان، نظریه کارشناسان رسمی دادگستری یکی از مهم‌ترین مستندات قانونی برای پیگیری و مطالبه خسارت خواهد بود.»

القاصی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خواست تا به محض وصول مکاتبات ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا واحدهای قضایی استان تهران، کارشناسان مورد نیاز برای ارزیابی خسارات واحدهای تولیدی را معرفی کنند و افزود: «برنامه‌ریزی لازم باید برای انجام امور کارشناسی به صورت رایگان یا با حداقل هزینه ممکن انجام شود تا مسیر احقاق حقوق تولیدکنندگان تسهیل شود.»

وی همچنین با اشاره به لزوم تشکیل پرونده قضایی برای تعقیب عاملان جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: «واحدهای تولیدی آسیب‌دیده باید شکایات خود را علیه متجاوزین و حامیان آنان ثبت کنند و در این مسیر، حضور و همکاری کارشناسان رسمی برای ارائه مستندات خسارات و همچنین وکلای دادگستری برای پیگیری دعاوی ضروری است.»

رئیس کل دادگستری استان تهران نقش کارشناسان رسمی را نه‌تنها در ارزیابی و برآورد خسارات، بلکه در تأمین دلیل، تحقیقات محلی و تکمیل مستندات حقوقی نیز حیاتی دانست و اظهار داشت: «نظریات کارشناسان رسمی دادگستری در کنار گزارش‌های سایر نهادها مانند سازمان آتش‌نشانی، وزارت صمت، شرکت‌های خدمات‌رسان و… مبنای اقدامات بعدی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، بیمه‌ها و بانک‌ها برای جبران خسارات خواهد بود.»

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تأکید بر لزوم همکاری کارشناسان قوه قضاییه با واحدهای تولیدی آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: «کارشناسان باید در ارزیابی دقیق خسارات و نیز ارائه مشاوره‌های تخصصی به واحدهای تولیدی نقش‌آفرینی کنند تا زمینه برای جبران خسارات و بازگشت سریع‌تر این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.»

همچنین رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به ضرورت حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده خواستار نقش‌آفرینی مؤثرتر کارشناسان رسمی در فرآیند مستندسازی خسارات شد و افزود: «کارشناسی دقیق و سریع می‌تواند مسیر تخصیص تسهیلات و معافیت‌های قانونی را برای تولیدکنندگان تسهیل کند.»

بر اساس تصمیمات این نشست، کارشناسان رسمی دادگستری در صف مقدم حمایت قضایی و حقوقی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه قرار دارند و مأموریت یافته‌اند با انجام ارزیابی‌های دقیق، ثبت مستندات خسارات و همکاری با مراجع قضایی، زمینه را برای جبران خسارات و پیگیری حقوقی علیه عاملان این حملات فراهم کنند.